الصفحة-الرئيسية

الفقه الإسلامي مجسدا "إ ل م" : الوثائـق الشرعية المدوّنة باللغة العربية  مـن

 القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر الميلادي

يعنى المشروع بدراسة الوثائـق الشرعية المدوّنة باللغة العربية، المنشورة منها وغير المنشورة، في إطار منظور مقارن جديد. كانت هذه الوثائـق، التي هي بمثابة شواهد مباشرة للممارسة الشرعية، وسيلة لضمان الحقوق الشخصية للذين نسخت لأجلهم. ومع ذلك فمعظم الدراسات حول الممارسة الشرعية الإسلامية الأولى ركزت جهودها على المصادر الفقهية (كتب الشروط، كتب المسائل والفتاوى، كتب الفقه وشروحه) مهملة ً الوثائـق الشرعية أساساً لسببين. أولهما راجع إلى استعصاء رسم الكتابة على القراءة، واللغة التقنية على الفهم في هذه الوثائـق، وثانيُهما مرتبطٌ بالأصول المختلفة التي ترجع إليها المجموعات القائمة، مما حال حتى الآن دون دراسةٍ إجمالية. وعلى العكس من ذلك، فالتركيز في هذا المشروع منقلب رأسا على عقب من خلال منظور تاريخي جديد

انتهت مدة التمويل التي أقرها مجلس البحوث العلمية الأوربي  مع نهاية عام 2013 ، إذ جمع المشروع خلال خمس سنوات ثلاثة الآف وثيقة ، وقد حاول أعضاء المشروع جعل العمل متاحا لأكبر عدد من الباحثين المهتمين بتحقيق الوثائق القانونية العربية ، وذلك باقتراح أداتين مختلفتين للبحث هما 

 ـ1ـ إن الحصول على مجموعة من الوثائق القانونية العربية يتم باستعمال الرابط الآتي
http://cald.irht.cnrs.fr/php/ilm.php?LANGUE=2
ـ2ـ استُحدثت نسخة جديدة لقاعدة البيانات التي تهدف إلى توسيع مجموعة الباحثين الذين يرغبون الاشتراك في المشروع

وصف الأداتين
ـ1ـ إن "مجموعة الوثائق القانونية العربية" هي قاعدة بيانات للوثائق القانونية عبر الإنترنت التي تتضمن أداة بحث عن النص الكامل ، وطبعات للنصوص بهيئة "ب د ف" ، فبعد أن يسجل المستخدم دخوله إلى الموقع سيحصل على صور من المستندات المطلوبة ، إذا توافرت تلك الصور .
منذ عام 2014، انصب عملنا على تحميل الوثائق القانونية تباعا والقيام بتصحيح الوثائق المحققة والمنشورة سابقا في بعض الأحيان ،  ونأمل أن تكون نتيجة عرض هذه الوثائق القانونية على الانترنت متاحة لغير المتخصصين من مختلف الخلفيات العلمية ، إذ سيشكل هذا العرض مصدرا جديدا يمكن أن يستعمل في البحوث التاريخية والاجتماعية واللغوية. انظر الرابط الآتي :

http://cald.irht.cnrs.fr/php/ilm.php?LANGUE=2

ـ2ـ إن الهدف من اصدار هذه النسخة الجديدة من قاعدة البيانات هو توسيع مجموعة الباحثين المشتركين في المشروع ، فمن الناحية العملية يتم إعانة الباحثين المشتغلين في تحقيق الوثائق القانونية العربية على فهم ما لديهم من وثائق قانونية مبهمة أو صعبة القراءة من خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على وثائق قانونية أخرى مشابهة لوثائقهم متوافرة في المشروع "إ ل م" ، أما من الناحية الفنية فإن هذا الإصدار يحمي "العمل الفردي للباحث والذي هو قيد الانجاز"  داخل قاعدة البيانات إذ لا يمكن لباحث آخر الاطلاع عليه ، ولكنه في الوقت نفسه يتيح له تبادل البيانات المنشورة ومقارنة وثائقه الخاصة بهذه البيانات .  ونأمل أن هذا العمل سيوسع بشكل فعال مجموعة البيانات الحالية .
 

شرح المشروع

فبفضل قاعدة معطيات مبتكرة من النص الكامل التي تحلل الوثائـق عبر العناصر الوظيفية وأنماط التسلسل، يكشف المشروع عن التغيُّرات المتعلقة بالبنية والشروط الفقهية، في العديد من الوثائـق، وذلك بقدر وافر من التفصيل ومن جوانبَ متعددة. حتى لو أثبتت دراسات بعض العينات، من مختلف المناطق، مطابقة هذه الوثائـق مع الفقه الإسلامي بشكل عام، فقد اتَّضح للمرة الأولى من تحليلنا لمجموعة وثائـق القدس الراجعة للقرن الرابع عشر الميلادي، أن توثيـق العقود الخاص (في ما يهم المعاملات الشرعية) ووثائـق المحاكم (فضلا عن العناصر القضائية) كانت مستعملة، بطريقة تكميلية، على وفق قواعد القانون الإجرائي المعقدة. لذلك فقاعدة البيانات "ك ا ل د" يسهل مقارنة الوثائـق الشرعية وقراءتها. وسيلجأ فريق البحث إلى هذه المنهجية في تعامله مع ثلاث مجموعات، قلّـت عناية الدارسين بها، من وثائـق الأندلس ومصر وفلسطين المدونة ما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر لمقارنتها مع المجموعة المنشورة من وثائـق آسيا الوسطى وإيران والشام ومصر والأندلس التي يرجع تاريخها إلى فترة ما بين القرنين الثامن والخامس عشر الميلادييـن. ومن ثمة فهذا النهج يتوخى أولا : تطوير نوعية الوثائـق ومكوناتها، ثانيا : المقارنة بين الممارسات التوثيـقية باعتبارها تطبيقا للفقه الإسلامي الذي تكفله المؤسسات القضائية مما يجعل، ثالثا، فقه الإسلام في مرحلة ما قبل الحداثة نظام مرجعية موحدة.

الباحث الرئيسي : كريستيان مولر