الاستبدال داخل القضاء المملوكي

الوقف عبارة عن تثبيت عقار لخدمة الفقراء والمحتاجين أو لصالح أشخاص وقع تسميتهم في وصية الواقف. مع مرور الزمن وبعد مدة من تاريخ إحداثه وبمفعول الاستبدال يقع تجديده  لإنقاده من التلاشي  ضمانا لاستمرارية الوقف وتثبيت جدواه للصالح العام.

عرفت هذه الظاهرة نموا كبيرا خلال فترة حكم المماليك حيث لجا إليها العديد من الأشخاص داخل مجلس الحكم العزيز.  لتطبيق الاستبدال  لا بد من إتباع مسار تشريعي يمر بمراحل مختلفة ومتباعدة في الزمن. إذ يتطلب وبشكل إجباريا على الواقف تقديم قصة إلي قاضي القضاة بمجرد الانتهاء من عملية المعاينة وتقييم العقار محور الاستبدال.

 هذه الأربع مراحل الكبرى المتبعة داخل المؤسسة التشريعية المملوكية :

1.  التثبت من الصلاحيات القانونية للعقار محور الوقف

2 . دراسة الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار بتقييمات أهل الخبرة وبرأي نائب القاضي الأعلى

3. تقيم جدوى استبدال الوقف للمنتفعين

4. قاضي القضاة يقرر إعطاء أو عدم إعطاء الإذن الشرعي لصالح الاستبدال 

    عشرات الوثائق المملوكية التي بحوزتنا والمخزنة داخل قاعدة المعلومات كالد تقيم كدليل من خلال بعض المقاطع المفاتيح بلغة فقهية مشفرة .

مراحل هذا المسار والتي نجدها ولو في جزء منها تعرض بأدق تفاصيلها في بعض الوثائق الشرعية لتلك الفترة.

يبقي من الضروري إعادة تقييم هذا المسار التشريعي عبر تاريخ الوقف لتفحص الوثائق القانونية التي أشارت إلي الاستبدال. يمكننا كذلك التعرف على نجاعة البعد الاجتماعي والاقتصادي للاستبدال خلال الفترة الوسيطة وذلك داخل المجتمعات الإسلامية وتحديدا بمنطقة الشرق الأدنى الإسلامي.